دولت آمريکا درخواست اتحاديه اروپا براي حفاظت از بانکها در برابر تحريم ايران را رد کرده است.
رئيس‌جمهور و وزير خارجه آمريکا بارها تاکيد کرده‌اند هر گونه تجارتي با ايران در حدود قانون آزاد است! اما باز هم در عمل، تغيير رويه‌اي برخلاف چنين تأکيدي ميبينيم. در سنوات گذشته و در کوران تحريم‌هاي ظالمانه عليه جمهوري اسلامي، شرکت‌هاي اروپايي در مقابل مراودات تجاري با تهران، با جريمه‌هاي سنگين مواجه شده و حاضر نيستند بار ديگر ضررهاي مالي را تحمل کنند.
بانکها و شرکت‌هاي تجاري از آمريکا در قبال برقراري مناسبات اقتصادي با ايران تضمين کتبي ميخواهند. به نظر مي‌رسد ترس شرکت‌ها و بانک‌هاي اروپايي تا حد زيادي به خاطر بيانيه اي است که وزارت خزانه‌داري آمريکا منتشر کرد. دولت آمريکا در اين بيانيه تاکيد کرده است بانک‌هاي خارجي نميتوانند به طور مستقيم يا غيرمستقيم از سيستم بانکي آمريکا براي معامله با ايران استفاده کنند.
چند هفته پس از حصول توافق ميان ايران و گروه 1+5 پيرامون برنامه هسته‌اي، فرودگاه‌هاي ايران، ميزبان خيل عظيمي از تجار و بازرگانان از اقصي نقاط جهان بود. به تناسب گشايش در روند سياسي و اقتصادي کشور، اميدواري‌ها به منظور امکان تجارت آزاد کشورمان با اروپا افزايش يافت.
قفل بانکها؛ همچنان در "زنگار قيد و بندهاي آمريکايي"
به راحتي مي‌توان حدس زد که بازار منحصر به فرد جمهوري اسلامي ايران، داراي بيشترين جاذبه‌ها براي سرمايه‌گذاري و جذب ظرفيت‌ها خواهد بود اما باز هم در عمل تا به امروز، تغييرات در رويکرد ضدّ ايراني دولت واشنگتن، حداقل در حوزه مفاد برجام مشاهده نمي‌شود. در واقع بايد گفت کاخ سفيد همچنان به مواضع يک بام و دو هواي خود در قبال تهران ادامه داده و احتمالاً ادامه خواهد داد.
به نظر مي‌رسد مهم‌ترين عاملي که سبب شده تاکنون، غالب قراردادهاي تجاري با ايران، تنها روي کاغذ باقي بماند و در فاز عملياتي آشکار نگردد، احتياط تجارت‌خانه‌ها و بانک‌هاي اروپايي از تعامل و معامله با مراکز تجاري ايران است.
در حالي که ايران مطابق با مفاد موافقت‌نامه هسته‌اي خود با کشورهاي گروه 1+5، بر تمامي تعدات خود عمل کرده است و به تعبيري پيش پرداختهاي خويش را هزينه نموده؛ ولي آنچه که در زمين و ميدان سياسي مشاهده مي گردد، بدعهدي و خلف وعده و سنگ‌اندازي پايان ناپذير دولت ايالات متحده است. گويا کاخ سفيد عادت کرده به طور مزمن، همواره نقش پليس بد را در تمامي عرصه‌هاي سياسي بازي کند.
بايد توجه کنيم که چنانچه روال سياسي کاري دولت آمريکا به همين منوال ادامه يابد، عملاً برجامي در کار نخواهد بود. آن چيزي که ساليان متمادي در عرف حقوق بين‌الملل به صورت قواعد آمره(واجد ضمانت اجرايي) جاري و ساري است؛ ملزم بودن دول طرف مذاکره در معاهده براي حصول و اجراي توافق في مابين است. معاهداتي از اين قبيل، به امضاي وکيل/نماينده و يا ارشدترين فرد در يک حاکميت به امضا مي‌رسد. بنابراين هيچ شبهاي بر لازم‌الاجرا بودن قرارداد مذکور وارد نيست.
در طول تاريخ ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران، نمونهاي موجود نيست که طرف ايراني نقض عهد کند و بر مفاد موافقت‌نامه(Agreement) پايبند نباشد. طبق قوانين کشورها، موضوعات کلان در سطح برجام و يا مباحثي که نيازمند خرد جمعي بين‌المللي است، ابتدا بايد در صحن مجلس دولت‌هاي مورد مذاکره به شور گذاره شود و در صورت تجميع آرا به تصويب برسد. هر زمان که اين روند قانوني طي شد، آن‌گاه توسط نمايندگان مربوطه در فاز عملياتي قرار گرفته و نهايتاً تبديل به يک موافقت‌نامه مي‌شود.
امروز دولت ايالات متحده، يکي از بزرگ‌ترين و برجستهترين نقش را در زمره ناقضان به عهد بازي مي‌کند نه تنها نقض عهد، در تمام حوزهها: حقوق بشر - حقوق شهروندي - حقوق ملل -و...
بايد يک سوال مهم از نظام بين‌الملل پرسيد. واقعاً با چه آبرويي دولت واشنگتن، قلدرمابانه به هيچ يک از تعهدات خود در قبال ايران و ساير کشورها پايبند نيست؟ هنوز چند روزي از به نتيجه رسيدن برجام نکذشته بود که خط توليد کارخانه دبه‌سازي کاخ سفيد به راه افتاد.
مراد عنادي، استاد دانشگاه و کارشناس مسايل بين الملل، در گفت‌وگو با خبرنگار سياست خارجي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص کارشکنيهاي اخير مقامات آمريکايي پيرامون، عدم حفاظت بانکها در برابر تحريم‌هاي(غيرقانوني) ايران اظهار داشت: بعد از برجام، رفتارهايي که ايالات متحده در پيش گرفته از قبيل مصادره دو ميليارد دلاري اموال ايران يا بحث مربوط به موانعي که در خصوص سوئيفت بانکي ايجاد مي‌کند، عملاً نقض آشکار برجام است.
وي مي‌افزايد: در مقابل مقامات سياسي آمريکا مثل جان کري معتقدند که اين موانع مرتبط به مسائل فني بانکداري است و خود بانکها مي‌بايست آن‌ها را رفع رجوع کنند.
اين کارشناس مسايل بين‌الملل تصريح کرد: تمام کارشکنيهاي فوق، مبيّن سياست دوگانه آمريکا نسبت به برجام و توافقي که با جمهوري اسلامي داشته است تحليل مي‌گردد. در واقع اينگونه مواضع خصمانه دولت آمريکا در قبال ايران، تأييدکننده مواضع مقام معظم رهبري است که بارها اعلام فرمودند: به آمريکا نمي‌توان اعتماد کرد. در هر صورت، رفتارهايي از اين دست، مصداق عدم پايبندي واشنگتن به تعهداتش محسوب مي‌گردد که در حوزه‌هاي مختلف مانند انتشار گزارش سالانه(ادعاي غرب) درخصوص تروريسم است که در آن، نام ايران به عنوان کشوري حامي تروريسم معرفي شده است. در مجموع تصور نمي‌شود به اين زودي‌ها پاياني براي سياست يک بام و دو هواي دولت آمريکا در قبال جمهوري اسلامي متصور بود.
گزارش از محمدرضاشجاعيان